تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

الحكم التاسع [ إذا آلى من زوجته ، ولم يفيء بل طلق ، ثم عادت إليه في مدة الإيلاء . . ]

لعجزه لم تجب الكفارة ؛ لأنه لم يحنث إذ يمينه تعلقت بالوطء .

وقال المنصور بالله : عليه الكفارة ؛ لأن القول قد أقيم مقامه .

الحكم التاسع [ إذا آلى من زوجته ، ولم يفيء بل طلق ، ثم عادت إليه في مدة الإيلاء . . ]

الحكم التاسع [ إذا آلى من زوجته ، ولم يفيء بل طلق ، ثم عادت إليه في مدة الإيلاء . . ]

إذا آلى من زوجته ، ولم يفيء بل طلق ، ثم عادت إليه في مدة الإيلاء ، ففي الطلاق الرجعي إذا استرجع بالقول يعود وفاقا « 1 » ، ذكره في شرح الإبانة .

وفي البائن إذا عادت بعقد في مدة الإيلاء فإنه يعود عندنا ، خلافا لقول للشافعي .

وأما المثلثة إذا عادت إليه بعد الزوج الثاني ، وكانت مدة الإيلاء باقية ، فهل يعود حكم الإيلاء ، ويكون لها المرافعة أم لا .

فالذي خرجه المؤيد بالله من كلام المنتخب أن حكم الإيلاء يعود ، وهو قول الناصر ، وحماد بن أبي سليمان ، ومالك ، وزفر ، وقول للشافعي .

واحتج هؤلاء بأن قالوا : قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ولم يفصل بين أن يكون قد طلق أم لا ، ولأن حكم الإيلاء يتعلق بحصول النكاح في مدته .

وقال أبو العباس ، وأبو طالب ، والحنفية ، والثوري : إنه يبطل حكم الإيلاء ؛ لأن الطلاق الذي كان يملكه حين آلى قد خرج عن ملكه بطلاقها ثلاثا .

أما لو طلقها طلقة رجعية ، أو بائنة ولم يثلث ، ثم رجعت إليه بعقد فلها المرافعة عند السادة معا .

( 1 ) حيث بقي عليه شيء من مدة الإيلاء ، وإلا فلا . ( ح / ص ) .