تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

الحكم الخامس : [ إذا امتنع الزوج من الطلاق . . ]

الثالث : أنه تعالى قال : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وهذا يقتضي أن يكون الطلاق على وجه يسمع ، وهو وقوعه باللفظ لا بانقضاء المدة ، وقد قال الزمخشري : العازم على الطلاق لا يخلو من مقاولة ، وحديث نفس ، وحديث النفس لا يسمعه إلا اللّه تعالى ، كما يسمع وسوسة الشيطان .

الرابع : أن الفاء للتعقيب في قوله تعالى بعد أن ذكر التربص فَإِنْ فاؤُ وقد قال الزمخشري « 1 » : ليست للتعقيب المذكور ، وإنما هي لتفصيل قوله لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ثم فصل بقوله : فَإِنْ فاؤُ وَإِنْ عَزَمُوا والحنفية شبهوا مدة التربص بالعدة في الرجعي ، لأنها إنما شرعت لعدم الندم .

الحكم الخامس : [ إذا امتنع الزوج من الطلاق . . ]

الحكم الخامس : [ إذا امتنع الزوج من الطلاق . . ]

إذا امتنع الزوج من الطلاق على قولنا : إنه لا يقع الطلاق بمضي المدة ، ما ذا يكون الحكم ؟ فمذهبنا ، والشافعي في القديم :

أنه يحبس ولا يطلق عنه الحاكم ؛ لأن الآية قد قضت بتخيير الزوج . فلو قلنا : يطلق الحاكم بطل خياره ، وكما لا يطلق إذا ضارر الزوج وتمرد عن الإنفاق على قولنا .

وقال مالك ، وأحد قولي الشافعي : يطلق عنه الحاكم لدفع الضرر .

واعلم أن مخالفة الأصل للمصلحة العامة لا يقول به أكثر الفقهاء ، وهو الذي يعرف بالقياس المرسل ، والمنقول عن مالك العمل به ، وقد

( 1 ) ولفظ الزمخشري ( فإن قلت : كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبل انتهاء مدّة التربص ؟ قلت : موقع صحيح لأن قوله فَإِنْ فاؤُ ، وَإِنْ عَزَمُوا تفصيل لقوله لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ والتفصيل يعقب المفصل ، كما تقول : أنا نزيلكم هذا الشهر ، فإن أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره ، وإلا لم أقم إلا ريثما أتحوّل ) .