تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

الحكم الثالث في ماهية الحيض ،

فيجوز أن تختلف المصلحة مع وجود الأذى ، كما اختلفت في سائر الأحكام ، هذان الجوابان في التهذيب « 1 » .

الحكم الثالث في ماهية الحيض ،

الحكم الثالث في ماهية الحيض ،

وذلك يتعلق بصفته حتى تدخل الصفرة والكدرة ، وبوقته حتى تدخل الحامل ، أو تخرج ، وبحده في القلة والكثرة ، والآية الكريمة مجملة ، وبيان إجمالها من جهة السنة على تفاصيل المسائل الفقهية .

وقوله تعالى : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ هذا أمر إباحة ، والمعنى : من الموضع الذي أباحه لكم ، وهو القبل .

وقيل : المراد في حال الطهر دون الحيض . وقيل : المراد بالنكاح لا بالسفاح .

وقيل : المراد لا تأتوهن صائمات ولا محرمات .

وقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ يعني مما عسى أن يندر منهم ، مما نهوا عنه وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قال عطاء ، ومقاتل : يعني المتطهرين بالماء للصلاة ، واختاره القاضي . وقيل : من إتيان النساء في أدبارهن ، عن مجاهد .

وقيل : من الذنوب عن أبي العالية ، وسعيد بن جبير . وقيل : من الشرك .

( 1 ) الجواب في التهذيب بتقديم وتأخير ، ولفظ التهذيب ( ومتى قيل : إذا وجب اجتناب الحيض لأجل الأذى فوجب أن يلزم اجتناب المستحاضة أيضا بالأذى ؟ قلنا : ليس ذلك بتعليل ، وإنما هو بيان وجه المصلحة ، ويجوز أن تختلف المصلحة في ذلك وإن كان الأذى موجودا في الحالين كما اختلفت سائر الأحكام ، وعلى ما حمله القاضي يتوجه السؤال ، وقيل : وقع عن الحيض فخرج الجواب على وفقه ، وبين أنه أذى ، ثم بين أحكامه لأجل أنه أذى ) .