تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

الحكم الثاني : في جواز إتيانهن بعد انقطاع الدم ، وغاية التحريم « 2 » .

ويجوز أن يحمل قوله تعالى : حَتَّى يَطْهُرْنَ على الاغتسال ؛ لأن قوله تعالى : فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ قد أفاد اجتنابهن حال الدم ، فلو لم يحمل قوله تعالى : حَتَّى يَطْهُرْنَ على الاغتسال لكان تكرارا .

وقال أبو حنيفة ، وهو رواية عن زيد بن علي عليه السّلام : إن انقطع الدم لأكثر الحيض جاز وطؤها من غير غسل ، وإن انقطع لدون ذلك لم يجز حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة عند أبي حنيفة ، وجعل بعض أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى : حَتَّى يَطْهُرْنَ أي : ينقطع دمهن لمن انقطع لأكثر مدة الحيض ، وقوله تعالى : فَإِذا تَطَهَّرْنَ أي : اغتسلن لمن انقطع دمهن لأقل مدة الحيض .

قال المؤيد بالله عليه السّلام : هذا تحكم بغير دليل .

ومنهم من قال : غاية التحريم انقطاع الدم .

وقال عطاء ، وطاوس : إذا توضأت وغسلت فرجها بالماء حل وطؤها .

قال في النهاية : عند الأوزاعي ، وأبي محمد بن حزم : إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها . وسبب الخلاف : أن الطهر محتمل هل هو انقطاع الدم ، أو الطهر بالماء لجميع الجسد ، أو لموضع الدم ، وأبو حنيفة أيضا قال : قوله تعالى فَإِذا تَطَهَّرْنَ يحمل على انقطاع الدم . قلنا : لفظ تفعّلن ظاهره ينطلق على فعل المكلفين ، قال : بل قد ينطلق على ما لا فعل له ، نحو : تكسر الكوز .

قلنا : ذلك مجاز « 1 » ، والحقيقة أولى ، وأيضا فهو قياس في اللغة ،

( 1 ) يقال : تكسر ليس بمجاز ، بل هو مطاوع كسر ، تقول : كسرته فتكسر . ( ح / ص ) .