تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

الأول : تحريم نكاح المشركة على المؤمن ،

أما وطء الحربية التي هي وثنية بملك اليمين ، فالأكثر من العلماء على تحريمه ، لإطلاق النكاح عليه ، وقد قال تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ وقوله تعالى : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وفي نهاية المالكي ، عن طاوس ، ومجاهد الجواز ، لحديث سبايا أوطاس ، فإنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لم يشترط إسلامهن .

أما لو كانت الأمة كتابية ، وأراد وطأها بملك اليمين لم يجز على القول الأول ، كما لا يطؤها بالنكاح عندهم ، واتفق أبو حنيفة ، والشافعي ، وسائر الفقهاء على جواز ذلك لعموم قوله تعالى في سورة النساء : إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [ النساء : 24 ] وللإجماع على جواز وطء المسبية غير المزوجة .

وأما لو أراد عقد النكاح على الأمة الكتابية ، فقال أبو حنيفة : يجوز ذلك قياسا على زواجه الحرة ، وقياسا على جواز وطئها بالملك .

وقال مالك ، والشافعي : لا يجوز ذلك ترجيحا لدليل الخطاب « 1 » في قوله تعالى : مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ [ النساء : 25 ] على القياس ، وأيضا فإن قوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ إذا قلنا : إنه عام ، فقد أخرجنا نكاح الكتابية بقوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ [ المائدة : 5 ] فبقي العموم فيما عداهن ، فدخلت الإماء في تحريم العقد ، وهذه المسألة خلافية بين الأصوليين ، هل يبقى العام دليلا في الباقي حقيقة أو مجازا ؟

وفي ذلك تفصيل ، واختلاف بينهم .

هذا هو الكلام على القراءة الظاهرة في قوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ وقري في الشاذ ( وَلَا تَنْكِحُوا ) برفع التاء ، أي : لا ولاية لكم على تزويجهن ، وهذا حكم ثان ، وهو أن المسلم لا ولاية له على إنكاح

( 1 ) وهو مفهوم الصفة في قوله تعالى مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ .