تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

الأول : تحريم نكاح المشركة على المؤمن ،

ونكح طلحة نصرانية ، ونكح حذيفة يهودية ، ولكنه مكروه عندهم .

قال في مهذب الشافعي ، والانتصار ، والشفاء : إنما يجوز عندهم في حق من لم تبدّل .

حجة القول الأول : أن اسم الشرك يقع على أهل الكتاب بدليل قوله تعالى في سورة التوبة : اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [ التوبة : 31 ] .

وقال تعالى في سورة التوبة : وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ [ التوبة : 30 ] « 1 » فوصف اليهود والنصارى بالشرك ، قال أهل القول الثاني : إن الشرك لا يطلق على أهل الكتاب إلا مجازا .

ولهذا قال تعالى في سورة البقرة : ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ [ البقرة : 105 ] وقال في سورة البينة : لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ [ البينة : 1 ] ففصل بينهما بواو العطف « 2 » ، ثم لو سلم أن اسم الشرك ينطلق عليهم ، فإن هذا معارض بآية المائدة ، وهي متأخرة ، وهي قوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ [ المائدة : 5 ] .

فعن سعيد بن جبير ، وقتادة : أن قوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ عامة ، وقوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ خاصة .

( 1 ) في نسخة إلى قوله : سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وهي الآية الأولى التي تقدم الاستدلال بها . ( 2 ) والعطف يقتضي التغاير ، كما هو مقرر عن العلماء .