تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

الأول : أن يقال : ما حكم من يشرب الخمر حال العطش ، وحال التداوي ، وحال الإكراه ، فإن اللّه تعالى جعل فيه الإثم ، وجعله رجسا من عمل الشيطان ، وأمر باجتنابه ؟ .

يوسف ، والثوري ، وعلي ، وعمر ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء ، وابن المسيب ، وعلقمة .

قال في الروضة والغدير : والرواية عن علي عليه السّلام لم تصح ، والصحيح عنه عليه السّلام التحريم . وقال ابن علية ، والمريسي : يحل عصير العنب إذا طبخ أدنى طبخ .

وقيل : إذا ذهب نصفه ، وما أسكر حرم إجماعا .

وفي شرح الإبانة عن بشر المريسي : إذا نصف العصير حل ، وإن أسكر .

ولهذه الثمرة توابع ، وهي أحكام :

ولهذه الثمرة توابع ، وهي أحكام :

الأول : أن يقال : ما حكم من يشرب الخمر حال العطش ، وحال التداوي ، وحال الإكراه ، فإن اللّه تعالى جعل فيه الإثم ، وجعله رجسا من عمل الشيطان ، وأمر باجتنابه ؟ .

الأول : أن يقال : ما حكم من يشرب الخمر حال العطش ، وحال التداوي ، وحال الإكراه ، فإن اللّه تعالى جعل فيه الإثم ، وجعله رجسا من عمل الشيطان ، وأمر باجتنابه ؟ .

قلنا : قوله تعالى : قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ ليس بعام ، ولكن العموم في تقدير السؤال ، كأنه تعالى قال : يسألونك عن شرب الخمر ، وكذلك الأمر بالاجتناب يعم الخمر في جميع أحواله ، لكن خصصنا المكره لأدلة الإكراه ، وخصصنا الشرب للعطش ، ومن غص بلقمة ولم يسوغها إلا جرعة من الخمر ، بالقياس على أكل الميتة ونحوها عند الضرورة ، وبالإجماع فيمن غص بلقمة .

وأما التداوي بها فلا يجوز . خرجه القاضي زيد من عموم قول الهادي عليه السّلام : لا يجوز الانتفاع بها بوجه من الوجوه ، وهو قول المؤيد بالله ، والشافعي ، وجوز ذلك أبو حنيفة .

دليلنا عموم الآية ، وصريح الخبر ، وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم « ما جعل شفاءكم فيما حرم عليكم » ولا علة من العلل نعلم أنها لا دواء لها إلا الخمر .