تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

الحكم الثاني عشر : هل يدخل الجنون والإغماء في المرض ، فيلحق حكمه به « 1 » ؟

حجة من أوجب الفدية مع القضاء قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فأوجبت الآية على كل مطيق الفدية ، إلا ما خصه الإجماع ، ويلزم القضاء بقوله تعالى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ قلنا :

الفدية منسوخة ؛ لأن في بدء الإسلام كان المطيق مخيرا بين الصوم والفدية ، فنسخ التخيير بقوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .

الحكم الثاني عشر : هل يدخل الجنون والإغماء في المرض ، فيلحق حكمه به « 1 » ؟

الحكم الثاني عشر : هل يدخل الجنون والإغماء في المرض ، فيلحق حكمه به « 1 » ؟

قلنا :

عند الناصر ، والشافعي : أن الجنون لا يلحق بالمرض ، فلا يلزم المجنون أن يقضي ما جن فيه ، سواء كان أصليا ، أو طارئا بعد البلوغ ، ويؤيد ذلك الحديث عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة » الخبر . وخرج النائم في أنه يجب عليه الصوم بالإجماع ، فأما المغمى عليه فيدخل في حكم المريض .

وعن الهادي ، وأبي حنيفة : أنه إذا كان الجنون طارئا وجب القضاء ؛ لأنه من جنس المرض ، وإن كان أصليا لم يجب ، قال أبو حنيفة : إلا أن يفيق في بعض الشهر ، قضى ما فات .

قال الناصر ، والشافعي الإغماء مرض بدليل أنه يأخذ الأنبياء عليهم السلام

قالت عائشة : أغمي على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم في آخر مرضه ، وقال تعالى : ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ [ القلم : 2 ] فنفى عنه الجنون .

قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ اختلف العلماء في حكم هذه الآية هل هو باق أم منسوخ ؟ فقال أكثر المفسرين :

إن التخيير منسوخ

( 1 ) في ب ( فيلحق بحكمه ) .