تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

الحكم التاسع : في حكم الصوم في السفر والفطر ، هل الفطر حتم ، أو فضيلة ، أو رخصة ؟

أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ [ البقرة : 196 ] أي : فحلق فعليه فدية ، وإنما قدرنا محذوفا ، وذلك يحتاج إلى دليل ؛ لأنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم صام في سفره .

وعن أبي الدرداء « خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم في بعض غزواته ، في حر شديد ، ما فينا صائم إلا رسول الله » .

وعن أبي سعيد الخدري : « خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم من مكة إلى حنين في اثنتي عشرة بقيت من رمضان ، فصام طائفة من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، وأفطر الآخرون ، ولم يعب » فهذا دليل على جواز الفطر .

وأما كون الصوم أفضل ، فلقوله تعالى : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ على أحد التأويلات « 1 » ، ولأنه إذا أفطر عرض الصوم للنسيان ، وحوادث الزمان ، وعن أنس أنه قال في السفر : إن أفطرت فرخصة ، وإن صمت فهو أفضل » .

وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال : « الصوم أحب إلي » قلنا : إلا أن يجهده السفر ، فيكون الفطر أفضل ؛ لأنه ورد فيه : « ليس من البر الصيام في السفر » ويكره الصوم من المريض إذا أضر به ، كما يكره صوم الدهر ، وأما إذا خشي الهلاك فلا يجزيه الصوم ، ويكون آثما ، ذكره المؤيد بالله ؛ لأنه عاص ، والمعصية لا تكون قربة ، ولقوله تعالى في سورة النساء :

وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [ النساء : 29 ] وقوله تعالى : وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [ البقرة : 195 ] « 2 » .

وجه قول الإمامية الأخذ بظاهر الآية ، وهي قوله تعالى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وهذا أمر ، وقد قرئ في الشاذ بالنصب ( فعدةً ) بمعنى : فليصم عدة .

( 1 ) والتأويل الثاني ( عوضا عن الفدية ) . ( 2 ) وإن لم يهلك جاء على قول الابتداء والانتهاء . ( ح / ص ) .