رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

الفصل الأول :

قوله « 1 » : وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ هذا فرض الزوج من تركة زوجته عند عدم ولدها ، وولد ابنها منه ، أو من غيره . وفرضه :

الربع مع وجود ولدها ، أو ولد ابنها منه أو من غيره ، وفرض الزوجة من الزوج على النصف من ذلك في الحالين ، وللزوجات من الزوج الواحد إذا اجتمعن ما للزوجة إذا انفردت من الربع أو الثمن .

قوله : وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ اعلم أن هذه الآية في شرح توريث الكلالة ، وهم الذين ينسبون إلى الميت بواسطة ، وللعلماء في الكلالة اختلاف ، ومقصود الكلام فيها يحصره فصول نظمها بعضهم فقال :

[ فصول في بيان اختلاف العلماء في الكلالة ]

[ فصول في بيان اختلاف العلماء في الكلالة ]

الفصل الأول :

الفصل الأول :

كثر أقوال الصحابة في تفسير الكلالة :

فاختيار أبي بكر الصّدّيق رضي اللّه تعالى عنه : أنها عبارة عمّن سوى الوالد والولد ، وهو الصحيح . وبه قال عليّ ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والزهري ، وقتادة ، والفرّاء « 2 » .

وأما عمر رضي اللّه عنه فكان يقول : الكلالة : من سوى الولد . وهو قول طاوس .

وقال الحكم : الكلالة : ما عدا الولد ، وقيل : بنو العم الأباعد .

وقال عطية : الإخوة من الأم .

( 1 ) كتب في هامش الأصل : وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي ، المجلس الخامس والعشرين ، مرة ثانية . ( 2 ) معاني الفراء ( 1 / 257 ) .