عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

ح ل ل :

وقوله : تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ « 1 » أي بيّن لكم ما تنحلّ به عقد أيمانكم من الكفّارة . وفي الحديث : « لا يموت لأحدكم ثلاثة من الأولاد فتمسّه النار إلا تحلّة القسم » « 2 » أي ما يحلّ به القسم ؛ يريد قوله تعالى : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها « 3 » ، هذا تفسير أبي عبيد « 4 » ، واعترض عليه بأنّ قوله : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها ليس قسما ، وأجيب بأنّ القسم قوله : فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ « 5 » يعني : وهذا متصل به ، وقيل : بل القسم مقدرا أي : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها ونظروه بقوله : وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ « 6 » . وفي التنظير نظر ليس هذا موضع تحقيقه . وفسره الراغب « 7 » وغيره بأنّ معناه أي : قدر ما يقول الإنسان : إن شاء اللّه ، وهو حسن ، وحينئذ يكون على حذف مضاف أي لم تمسّه النار إلا مقدار « 8 » وقت تحلّه . وفي حديث زمزم : « هي لشاربها حلّ وبلّ » « 9 » ؛ فالحلّ : الحلال ، والبلّ : المباح بلغة حّمير ، وقيل : اتباع كحسّ بسّ .

والحليل والحليلة : الزّوج والزوجة ، إمّا بحلّ كلّ منهما إزاره لصاحبه ، وإمّا بكونه حلالا له غير حرام عليه ، وإمّا لنزوله معه . قال تعالى : وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ « 10 » .

والإحليل : مخرج البول لكونه محلول العقدة ، ثم عبر به عن مجموع الذكر .

ويعبر بالحلول عن الوجوب ، قال تعالى : فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى « 11 » أي من وجب فقد وجب ، لأنّ الوجوب : السقوط ؛ ففيه نزول ،

( 1 ) 2 / التحريم : 66 . ( 2 ) النهاية : 1 / 429 . ( 3 ) 71 / مريم : 19 . ( 4 ) وابن الأثير في تفسير الحديث السابق . ( 5 ) 68 / مريم : 19 . ( 6 ) 72 / النساء : 4 . ( 7 ) المفردات : 128 . ( 8 ) كذا في س ، وفي ح : مقدر . ( 9 ) النهاية : 1 / 429 ، أي هل لك طلق . وهو حديث عبد المطلب . ( 10 ) 23 / النساء : 4 . ( 11 ) 81 / طه : 20 .