عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ — الجزء ١، الصفحة ٥٠٨

ح ك م :

أُحْكِمَتْ آياتُهُ « 1 » وقال الأزهري : أحكمت آياته بالأمر « 2 » والنّهي والحلال والحرام ، ثم فصلت بالوعد والوعيد ، والحاكم من ذلك لأنّه يمنع الظالم من ظلمه . قوله تعالى : سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ « 3 » و آياتٌ مُحْكَماتٌ « 4 » يعني غير منسوخة ؛ منعت من النسخ لمصلحة علمها تعالى للمكلّفين . وقيل : المحكمات : ما لا تعرض فيه شبهة « 5 » من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى ، قاله الراغب ، وفيه نظر لأن هذا الوصف بعينه موجود في المتشابه الذي هو مقابل المحكم ؛ فالقرآن إمّا محكم وإما متشابه ، كما أخبر الربّ تبارك وتعالى ، وكلا القسمين لا تعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى ، وقيل غير ذلك .

قوله : يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ « 6 » . فالحكمة : إصابة الحقّ بالعلم والعقل .

والحكمة من اللّه : معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام ، ومن الناس : معرفة الموجودات « 7 » وفعل الخيرات ، وهذا هو الذي / وصف به لقمان في قوله : وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ « 8 » ونبّه على جملتها . بما وصف بها ؛ فإذا قيل في اللّه : حكيم فمعناه بخلاف معناه إذا وصف به [ غيره ] « 9 » . ومن هذا الوجه قال : أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ « 10 » . فإذا وصف به القرآن فلتضمّنه « 11 » معنى الحكمة نحو : الر ، تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ « 12 » . وقيل : الحكيم : المحكم نحو : أُحْكِمَتْ آياتُهُ . قال الراغب : وكلاهما صحيح لأنّه محكم ومفيد للحكم ، ففيه المعنيان جميعا .

( 1 ) 1 / هود : 11 . ( 2 ) في الأصل : الأمر . ( 3 ) 20 / محمد : 47 . ( 4 ) 7 / آل عمران : 3 . ( 5 ) في الأصل : بشبهة ، والتصويب من المفردات ص 128 . ( 6 ) 269 / البقرة : 2 . ( 7 ) وفي ح : الموجدات . ( 8 ) 12 / لقمان : 31 . ( 9 ) ساقط من الأصل ، والإضافة من المفردات : 127 . ( 10 ) 8 / التين : 95 . ( 11 ) وفي الأصل : فلتضمينه ، ولعلها كما ذكرنا . ( 12 ) 1 / يونس : 10 .