عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

ح ق ق :

ذلك . وقيل : أصله المطابقة والموافقة ، كمطابقة رجل الباب في حقّه لدورانه فيه على استقامة ، ويقال « 1 » على أوجه :

أحدها : لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة ، ومنه قيل في الباري تعالى : اللّه حقّ ، نحو قولنا : الموت / حقّ ، والبعث حقّ ، وفي معناه : هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً إلى قوله : ما خَلَقَ اللَّهُ ذلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ « 2 » .

وللاعتقاد « 3 » في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه ، كقولنا : اعتقاد فلان في الموت والبعث والنار حقّ . قال تعالى : فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ « 4 » . وللفعل والقول الواقعين بحسب ما يجب على قدر ما يجب في الوقت الذي يجب .

قوله تعالى : وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ « 5 » ؛ يجوز أن يراد بالحقّ الباري تعالى ، وأن يراد به الحكم الذي هو بحسب مقتضى الحكمة .

وأحققت الشيء ، إمّا بمعنى أثبتّه ، وإمّا بمعنى حكمت بكونه حقّا ، ومنه قوله تعالى :

لِيُحِقَّ الْحَقَّ « 6 » فهذا يحتمل الأمرين ، وإحقاقه تعالى على ضربين ؛ أحدهما بإظهار الأدلّة والآيات وفي معناه : وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً « 7 » . والثاني بإكمال الشريعة وبثّها ، وفي معناه : وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ « 8 » .

قوله : الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ « 9 » فالحاقّة : اسم فاعل من حقّ يحقّ حقّا : أي ثبت ، وعبّر بها عن القيامة لثبوتها واستقرارها بالأدلّة الواضحة ، وقيل : لأنّها يحقّ فيها الجزاء . وقال

( 1 ) يعني الحق . ( 2 ) 5 / يونس : 10 . ( 3 ) هنا ثانيا ؛ فقد ذكر المؤلف « أحدها » فوق ونسي الأرقام الأخرى . ( 4 ) 212 / البقرة : 2 . ( 5 ) 71 / المؤمنون : 23 . ( 6 ) 8 / الأنفال : 8 . ( 7 ) 91 / النساء : 4 . ( 8 ) 8 / الصف : 61 . ( 9 ) الآيتين 1 و 2 / الحاقة : 69 ، إشارة إلى القيامة .