اسئلة القرآن المجيد وأجوبتها من غرائب آي التنزيل — الصفحة ١٢٧

سورة هود عليه السلام

بطلان عملهم ، فما فائدة قوله بعده وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ [ هود : 16 ] ؟

قلنا : المراد بقوله تعالى : وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها [ هود : 16 ] أي بطل ثواب ما صنعوا من الطاعات في الدنيا وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ [ هود : 16 ] من الرياء .

[ 449 ] فإن قيل : كيف قال نوح عليه السلام : وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ [ هود :

29 ] بالواو وقال هود عليه السلام : يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ [ هود : 51 ] بغير الواو ؟

قلنا : لأن الضمير في قولهما عليه لتبليغ الرسالة المدلول عليه بأول الكلام في القصتين ، ولكن في قصة نوح عليه السلام وقع الفصل بين الضمير وبين ما هو عائد عليه بكلام آخر ، فجيء بواو الابتداء . وفي قصة هود عليه السلام لم يقع بينهما فصل فلم يحتج إلى واو الابتداء ، هذا ما وقع لي فيه ، واللّه أعلم .

[ 450 ] « 1 » فإن قيل : قوله تعالى : لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ [ هود : 43 ] لا يناسبه المستثنى في الظاهر وهو قوله : إِلَّا مَنْ رَحِمَ [ هود : 43 ] لأن المرحوم معصوم ، فظاهره يقتضي لا معصوم إلا من رحم ، أي لا معصوم من الغرق بالطوفان إلا من رحمة اللّه بالإنجاء في السفينة ؟

قلنا : عاصم هنا بمعنى معصوم ، كقوله تعالى : مِنْ ماءٍ دافِقٍ [ الطارق : 6 ] مدفوق ، وقوله تعالى : فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ [ الحاقة : 21 ] ، أي مرضية ، وقول العرب :

سر كاتم ، أي مكتوم .

الثاني : أن معناه : لا عاصم اليوم من أمر اللّه إلا من رحم ، أي إلا الرّاحم وهو اللّه تعالى ، وليس معناه المرحوم ، فكأنه قال : لا عاصم إلا اللّه .

الثالث : أن معناه : لا عاصم اليوم من أمر اللّه إلا مكان من رحم اللّه من المؤمنين


( 1 ) ( [ 450 ] ) قال العكبري : « قوله تعالى : لا عاصِمَ الْيَوْمَ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه اسم فاعل على بابه ، فعلى هذا يكون قوله تعالى : إِلَّا مَنْ رَحِمَ فيه وجهان : أحدهما ، هو استثناء متصل و مَنْ رَحِمَ بمعنى الرّاحم ، أي لا عاصم إلّا اللّه ، والثاني ، أنه منقطع ، أي لكن من رحمه اللّه يعصم . والوجه الثاني : أن عاصما بمعنى معصوم ، مثل ماءٍ دافِقٍ أي مدفوق ؛ فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا ، أي إلّا من رحمه اللّه . والثالث : أن عاصما بمعنى ذا عصمة على النسب ، مثل حائض وطالق ، والاستثناء على هذا متصل أيضا ، فأما خبر لا فلا يجوز أن يكون اليوم ، لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة ؛ بل الخبر من أمر اللّه ، واليوم معمول من أمر ، ولا يجوز أن يكون اليوم معمول عاصم ، إذ لو كان كذلك لنوّن » . إملاء ما منّ به الرحمن ، ج 2 ص 39 .