الحجة للقرّاء السبعة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

[ البقرة : 16 ]

كانت الإمالة في الألف المنقلبة عن الياء قد تترك ، وفتح الألف في نحو رمى . فإذا جاء التفخيم في بنات الياء فبنات الواو أجدر .

والذين أمالوا نحو : طحا ، أمالوا لأن اللام قد تنقلب ياء ، والعدّة على ما هي عليه نحو : غُزًّى [ آل عمران / 156 ] .

وأمّا إمالته « 1 » ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ [ البقرة / 232 ] و ( الأعلى ) وكلّ فعل من ذوات الواو زيدت في أوله همزة ، « 2 » فحسنة ، لأنّ الألف في هذه العدّة قد صارت في حكم المنقلب عن الياء لموافقتها لها في التثنية وغيرها ، ألا ترى أنّك تقول :

الأزكيان ، والأعليان ، وتقول : أعليت زيدا ، وزكيّته ، فلما صار « 3 » في حكم المنقلب عن الياء أمالها كما يميل ما انقلب عن الياء .

وموافقة الكسائي له في ذلك ، واختصاص الكسائي بإمالة ( وأحيا ) في ذلك حسن ، لأنّ الواو إذا لحقت أولا في هذا النحو فلا شيء فيه يمنع الإمالة ، كما لا شيء فيه يمنع منها إذا لم تلحق في قياس العربية . ولعل حمزة اتبع في ذلك أثرا ، لأنّ القراءة ليست موقوفة على مقاييس العربية دون اتباع الأثر فيها ، أو أحبّ أن يجمع بين الأمرين الجائزين . « 4 » وأمّا اختصاص الكسائي من « 5 » دون حمزة بإمالته ذوات

( 1 ) في ( ط ) : إمالة . ( 2 ) في ( ط ) : الهمزة . ( 3 ) في ( ط ) : صارت . ( 4 ) في ( ط ) : الجائزين فيها . ( 5 ) « من » ساقطة من ( ط ) .