الحجة للقرّاء السبعة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

[ البقرة : 11 ]

قال : وبنو سليم يجعلون جميع الأمثلة بمنزلة الظن .

والتّقوّل : تفعّل من القول ، وقد غلب عليه الاستعمال فيما كان باطلا وغير صدق ، كما أن الاختلاق كذلك ، وفي التنزيل :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ [ الأحقاف / 44 ] .

وزعم بعض المفسرين أنّها نزلت لمّا قالوا : لولا اجتبيتها من قوله تعالى : وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها [ الأعراف / 203 ] وقال : إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ [ ص / 7 ] .

فأمّا الإقالة في البيع فليس من هذا الباب ، لأنّهم قد قالوا : قلته البيع وأقلته . « 1 » حكاه سيبويه وأبو زيد ، فدل قولهم :

قلته على أن العين ياء . ولكنّ الإقالة من قولهم : تقيّل أباه ، إذا نزع إليه في الشبه ، فكذلك الإقالة عود الملك بين المتقايلين إلى ما كان قبل عقد البيع ، ألا ترى أنّه فسخ بين المتعاقدين وإن كانا بيعا آخر في حق الثالث .

حجة من قال : وَإِذا قِيلَ لَهُمْ [ النور / 11 ] فأشمّ الضمة الكسرة وأمال بها نحوها :

أن ذلك أدلّ على فعل ، ألا ترى أنّهم قد قالوا : كيد زيد يفعل ، وما زيل يفعل ، وهم يريدون فعل . فإذا حرّكوا الفاء هذه التحريكة أمن بها التباس الفعل المبنى للفاعل بالفعل المبني للمفعول ، وانفصل بها ، فدلّت عليه ، وكان أشدّ إبانة للمعنى المراد .

ومن الحجة في ذلك أنهم قد « 2 » أشمّوا نحو ردّ وعدّ وما

( 1 ) أقلته ، سقطت من ( ط ) . ( 2 ) سقطت من ( ط ) .