الحجة للقرّاء السبعة — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الحجة لحمزة والكسائي في قراءتهما عليهم الذلة [ البقرة / 61 ] ومن دونهم امرأتين [ القصص / 23 ] .

ومما يدل على مفارقة الصفة للبدل « 1 » ، أنّك تصف بما لا يجوز فيه البدل ، نحو الفعل والفاعل والابتداء والخبر ، نحو :

مررت برجل قام أخوه ، وبرجل أبوه منطلق . ولو جعلت شيئا من ذلك بدلا لم يجز ، من حيث لا يستقيم تكرير العامل ، وجاز الوصف به ، من حيث كان مشابها للوصل ، فلم يكن في تقدير تكرير العامل .

فمن جعل ( غَيْرِ ) في الآية بدلا كان تأويله بيّنا ، وذلك أنّه لا يخلو من أن يجعل غيرا معرفة أو نكرة ، فإن جعله معرفة فبدل المعرفة من المعرفة سائغ مستقيم ، كقوله : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [ الفاتحة / 6 ] وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [ آل عمران / 97 ] ، وإن جعله نكرة فبدل النكرة من المعرفة في الجواز كذلك ، كقوله : بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ [ العلق / 15 - 16 ] .

فإن قلت : إن النكرة التي هي بدل في الآية على لفظ المعرفة الذي أبدل منه . وليس ( غَيْرِ ) على لفظ الموصول المبدل منه ، فهلا امتنع البدل لذلك ، كما امتنع عند قوم له ؟

قيل : إذا جاز بدل النكرة من المعرفة فيما كان على لفظ الأول ، فلا فصل بين ما وافق الأول في لفظه وبين ما خالفه ، لاجتماع الضربين في التنكير . ويدل على جواز ذلك قوله :

إنّا وجدنا بني جلّان كلّهم * كساعد الضّبّ لا طول ولا قصر

« 2 »

( 1 ) في ( ط ) : مفارقة الصفة البدل . ( 2 ) قال في اللسان ( جل ) : وجل ، وجلّان : حيّان من العرب . وأنشد ابن