الحجة للقرّاء السبعة — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

الحجة لحمزة والكسائي في قراءتهما عليهم الذلة [ البقرة / 61 ] ومن دونهم امرأتين [ القصص / 23 ] .

ذلك قوله تعالى : مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ « 1 » [ المائدة / 60 ] فهؤلاء اليهود ، بدلالة قوله : وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ، فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ [ البقرة / 65 ] والضالّون : النصارى ، لقوله : وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ [ المائدة / 77 ] .

فأمّا الخفض في ( غَيْرِ ) ، فعلى ما تقدم ذكره : من البدل أو الصفة . والفصل بين البدل والصفة أنّ البدل في تقدير تكرير العامل . وليس كالصفة ، ولكن كأنّه في التقدير من جملتين بدلالة تكرير حرف الجر في قوله : قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ [ الأعراف / 75 ] وبدلالة بدل النكرة من المعرفة ، والمظهر من المضمر . وهذا مما لا يجوز في الصفة ، فكما أعيدت اللام الجارة في الاسم ، فكذلك يكون العامل الرافع أو الناصب في تقدير التكرير . وهو وإن كان كذلك فليس يخرج عن أن يكون فيه تبيين للأول ، كما أنّ الصفة كذلك ، ولهذا لم يجز سيبويه : بي المسكين كان الأمر ، ولا بك المسكين . كما أجاز ذلك في الغائب نحو :

مررت به المسكين . فأما ما ذهب إليه بعض البغداديين في قول الشاعر :

فلأحشأنّك مشقصا * أوسا أويس من الهبالة

« 2 »

( 1 ) قوله : والخنازير غير مذكور في ( ط ) . ( 2 ) أورده اللسان في ( أوس ) ، مع آخر قبله وهو : في كلّ يوم من ذؤاله * ضغث يزيد على إباله ونسبها إلى أسماء بن خارجة . حشأ بطنه بسهم : أصاب به جوفه . المشقص ، كمنبر : النصل العريض ، أو السهم فيه ذلك . أويس : تصغير