الحجة للقرّاء السبعة — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

الحجة لحمزة والكسائي في قراءتهما عليهم الذلة [ البقرة / 61 ] ومن دونهم امرأتين [ القصص / 23 ] .

وفي جاهه ، وفي علمه ، وفي نسبه . فإنّما صارا « 1 » نكرتين من أجل المعنى . فأمّا إذا كان شيء معرفة له ضد واحد وأردت إثباته ونفي ضده ، وعلم ذلك السامع فوصفته بغير ، وأضفت غيرا إلى ضده فهو معرفة ، وذلك نحو « 2 » قولك : عليك بالحركة غير السكون ، فغير السكون معرفة ، وهي الحركة ، فكأنك كرّرت الحركة تأكيدا ، فكذلك قوله : الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ . فالذين أنعم عليهم لا عقيب لهم إلا المغضوب عليهم ، فكل من أنعم عليه بالإيمان فهو غير مغضوب عليه ، وكل من لم يغضب عليه فقد أنعم عليه . فغير المغضوب عليهم هم الذين أنعم عليهم ، فهو مساو له في معرفته . هذا الذي يسبق إلى أفئدة الناس وعليه كلامهم . فمتى كانت ( غَيْرِ ) بهذه الصفة وقصد بها هذا القصد ، فهي معرفة .

وكذلك لو عرف إنسان بأنه مثلك في ضرب من الضروب ، فقيل فيه : قد جاء مثلك لكان معرفة إذا أردت المعروف بشبهك ، والمعرفة والنكرة بمعانيهما ، فكل شيء خلص لك بعينه من سائر أمّته فهو معرفة .

ومن جعل ( غَيْرِ ) بدلا فقد استغنى عن هذا الاحتجاج ، لأنّ النكرة قد تبدل من المعرفة . انتهت الحكاية عن أبي بكر .

قال أبو علي : قوله : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قيل : إن المعنيّ بقوله : المغضوب عليهم اليهود ، ويدلّ على

( 1 ) في ( ط ) : صار ، وهو تحريف . ( 2 ) في ( ط ) : سقطت كلمة نحو .