الحجة للقرّاء السبعة — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

الحجة لحمزة والكسائي في قراءتهما عليهم الذلة [ البقرة / 61 ] ومن دونهم امرأتين [ القصص / 23 ] .

وأما الحال فكأنك قلت : صراط الّذين أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم .

قال : ويجوز عندي النصب أيضا على أعني . وقد حكي عن الخليل نحو هذا ، أنّه أجازه على وجه الصفة والقطع من الأول كما يجيء المدح . ومما يحتجّ به لمن يفتح أن يقال :

غير نكرة ، فكره أن يوصف به المعرفة « 1 » .

قال : والاختيار الذي لا خفاء به الكسر ، ألا ترى أن ابن كثير قد اختلف عنه . وإذا كان كذلك فأولى القولين « 2 » به ما لم يخرج به عن إجماع قراء الأمصار ؟

ولعل الذي تنكّب الجر ، إنما تنكبه فرارا من أن ينعت الذين أنعمت عليهم بغير ، وغير إذا أضيفت إلى المعرفة قد توصف بها النكرة .

[ قال أبو بكر ] « 3 » : والذي عندي أن ( غَيْرِ ) في هذا الموضع مع ما أضيفت إليه معرفة ، وهذا شيء فيه نظر ولبس .

فليفهم عني ما أقول :

« أعلم أن حكم كل مضاف إلى معرفة أن يكون معرفة ، وإنما تنكرت غير ، ومثل ، مع إضافتهما إلى المعارف من أجل معناهما ، وذلك أنك إذا قلت : رأيت غيرك ، فكل شيء ترى « 4 » سوى المخاطب فهو غيره « 5 » ، وكذلك إذا قال : رأيت مثلك ، فما هو مثله لا يحصى ، يجوز أن يكون مثله في خلقه ، وفي خلقه ،

( 1 ) في ( ط ) : أن يقول غير نكرة ، فكرهت أن أصف بها المعرفة . ( 2 ) في ( ط ) : فأولى القراءتين به . ( 3 ) ما بين المعقوفتين ساقطة من ( ط ) . ( 4 ) في ( ط ) : تراه . ( 5 ) في ( ط ) : هو غيره .