معاني القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

ومن سورة البقرة

وقوله مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ منصوب خارجا « 1 » من القدر ؛ لأنه نكرة والقدر معرفة .

وإن شئت كان خارجا « 2 » من قوله « مَتِّعُوهُنَّ » متاعا ومتعة .

فأمّا حَقًّا فإنه نصب من نيّة « 3 » الخبر لا أنه من نعت المتاع . وهو كقولك في الكلام : عبد اللّه في الدار حقّا . إنما نصب الحق من نيّة كلام المخبر ؛ كأنه قال : أخبركم خبرا حقا ، وبذلك حقا ؛ وقبيح أن تجعله تابعا للمعرفات أو للنكرات ؛ لأن الحق والباطل لا يكونان في أنفس الأسماء ؛ إنما يأتي بالأخبار « 4 » . من ذلك أن تقول : لي عليك المال حقّا ، وقبيح أن تقول : لي عليك المال الحق ، أو :

لي عليك مال حقّ ، إلا أن تذهب به إلى أنه حقّ لي عليك ، فتخرجه مخرج المال لا على مذهب الخبر .

وكل ما كان في القرآن مما فيه من نكرات الحق أو معرفته أو ما كان في معنى الحق فوجه الكلام فيه النصب ؛ مثل قوله « وَعْدَ الْحَقِّ » « 5 » و « وَعْدَ الصِّدْقِ » « 6 » ومثل قوله « إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا » « 7 » هذا على تفسير الأوّل .

وأمّا قوله « هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ » « 8 » فالنصب في الحقّ جائز ؛ يريد حقّا ، أي أخبركم أن ذلك حقّ . وإن شئت خفضت الحقّ ، تجعله من صفة اللّه تبارك وتعالى . وإن شئت رفعته فتجعله من صفة الولاية . وكذلك قوله « وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ » « 9 » تجعله من صفة اللّه عزّ وجلّ . ولو نصبت كان صوابا ، ولو رفع على نيّة الاستئناف كان صوابا ؛ كما قال « الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

( 1 ) يريد أنه حال من « قدره » . ( 2 ) يريد أنه مفعول مطلق . ( 3 ) يوافق هذا قولهم : إنه مفعول مطلق مؤكد للجملة السابقة . ( 4 ) كذا في ش . وفي ج : « بأخبار » . ( 5 ) آية 22 سورة إبراهيم . ( 6 ) آية 16 سورة الأحقاف . ( 7 ) آية 4 سورة يونس . ( 8 ) آية 44 سورة الكهف . ( 9 ) آية 30 سورة يونس .