تفسير الشريف المرتضى ( نفائس التأويل ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦

1 ) أصول الفقه لقد كتب السيد المرتضى في كتابه « الذريعة » ما يلي :

الجهل . وبسكون النفس من التقليد ؛ فألا جاز أن نقول في حدّه عرض ، لبيته عن الجوهر ، ويوجب حالا للحي ، لبينه ممّا يوجب حالا للمحل . ويحل القلب ولا يوجد إلّا فيه ، لبينه ممّا يحل الجوارح « 1 » .

ويؤمن هذا الرأي بأن مصادر انتاج العلم وبعبارة أخرى بيّنته الّتي يمكن الاستدلال بها في إثبات المقاصد هي كالتالي :

1 ) القرآن الكريم ؛

2 ) الأخبار والسنّة المتواترة عن النبيّ والائمّة ؛

3 ) حكم العقل العملي ؛

4 ) الاجماع ؛ وينحصر في إجماع الجماعة الّتي من جملتها المعصوم .

وعلى هذا الأساس يخرج بعض الأمور من دائرة الدليليّة أيضا :

1 ) خبر الواحد ، سواء في الأصول أو الفروع ؛

2 ) القياس .

والسبب في خروج هذين الأمرين من الأدلّة كما اتّضح هو أنّ كلّ قضيّة ينبغي أن تكون إمّا معلومة بالضرورة أو أن تنتهي إلى الضرورة . ولذلك يعتقد السيّد المرتضى أن لا دليل على حجّية خبر الواحد والقياس « 2 » .

وهنا سنشير إلى بعض الملاحظات لتبيين مكانة هذه الأمور في المدرسة البغدادية :

1 - يمتاز العقل في هذه المدرسة بمكانة بارزة ، كما أنّ حجّية بقيّة الأدلّة مبتنية على قبول أحكام العقل العملي أو نفس نظرية الحسن والقبح العقلي ؛ فإنّ حدوث المعجزة سيكون جائزا من قبل الكاذب . ولذلك سوف لا يمكن من خلالها الاستدلال على صدق مدّعي النبوّة وقبول قوله وبهذا ستصبح حجّيّة

( 1 ) الذريعة ، 1 : 20 و 21 وراجع أيضا الذخيرة : 154 وقد شرح هناك قيود التعريف . ( 2 ) انظر الذريعة ، 2 : 528 و 675 .