تفسير الشريف المرتضى ( نفائس التأويل ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

[ السادس ] : فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه

إلّا خطأ ، بأن لا يحصل له أمارة ظنّ ولا طريقة علم . وقد جوّز الفقهاء ذلك فيمن يختلط بالكفّار من المؤمنين إذا لم يتميّز .

واختلفوا في استثناء الأكثر ممّا يتناوله المستثنى منه ، فمنع منه قوم ، والأكثر يجوّزونه .

والّذي يدلّ على جواز ذلك أنّ استثناء الأكثر في المعنى المقصود كاستثناء الأقلّ ، فيجب جوازه .

وأيضا ؛ فإنّ الاستثناء كالتخصيص في المعنى ، فإذا جاز أن يخصّص الأكثر جاز أن يستثنيه .

وليس لأحد أن يلزم على ذلك جواز استثناء الكلّ ؛ لأنّ ذلك يخرجه من كونه استثناء ؛ لأنّ من حقّه أن يخرج بعض ما تناوله الكلام .

وتعلّق المخالف بأنّه لم يجد أهل اللغة استثنوا الأكثر ، غير صحيح ؛ لأنّه ليس كلّ شيء لم يجدهم فعلوه لا يجوز فعله ، ألا ترى أنّا ما وجدناهم يستثنون النّصف وما قاربه ، وإن كان جائزا بلا خلاف ، وليس كلّ شيء هو الأحسن لا يجوز خلافه ؛ لأن الأحسن عندهم تقديم الفاعل على المفعول ، ثمّ لم يمنع ذلك من خلافه .

فإن قيل : أفيدلّ دخول الاستثناء على الجملة على عموم اللّفظ بعدما أخرجه .

قلنا : قد ذهب قوم إلى ذلك ، والصّحيح أنّه يبقى على ما كان عليه من الاحتمال ، وإنّما تأثير الاستثناء إخراج ما تناوله ، يوضح ذلك أن القائل إذا قال : « ضربت غلماني إلّا زيدا » يجوز له أن يقيم لنا أيضا دليلا على أنّه ما ضرب أيضا عمروا ، فالاحتمال باق « 1 » .

( 1 ) الذريعة ، 1 : 244 .