أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٠

سورة البقرة

فيقال : اللفظ احتمل الوارث ونسخ ، ويحتمل أن يقال : إن الناسخ له مطلق قوله : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ) * ، ولم يعرف الوصية حتى ينصرف إلى المتقدم المذكور مثل قوله : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) إلى قوله : ( فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ ) معرفا . .

واستدل محمد بن الحسن على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين بهذه الآية ، ولا خفاء لما فيه من الضعف . .

قوله تعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) ( 181 ) :

يدل على أن الفرض يسقط عن الموصي بنفس الوصية وإن أثم التبديل لا يلحقه .

ويدل أيضا على أن من كان عليه دين وأوصى بقضائه أنه قد سلم من تبعته في الآخرة ، وإن ترك المعاصي والوارث قضاءه لا تلحقه تبعته .

قوله تعالى : ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً « 1 » أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ) ( 182 ) .

يحتمل أن يكون معناه أن يعلم من الموصي جنفا أو غيظا على بعض الورثة ، وأن ذلك ربما يحمله عن زي « 2 » الميراث عن الوارث ، فعلى من خاف ذلك منه أن يرده إلى العدم ويخوفه عاقبة الجور ، ويدخل بين الموصى له والورثة على وجه الإصلاح لئلا يقطع عنه الميراث بوصيته ، أو يرجع عن وصية كانت منه إلى غير أهلها قاصدا قطع الميراث ،

( 1 ) الجنف : الجور والميل ، ويجوز أن يراد به الميل عن الحق على وجه الخطأ ، ويراد بالإثم ميله عنه على وجه العمد . ( 2 ) المراد يحمله على منع الميراث وزوى قبض وضم زيا .