أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥١

سورة البقرة

مثاله أنه إذا قيل لنا : ما الواجب بالحنث في اليمين ؟ فلا يجوز أن نقول إنه العتق أو الكسوة أو الإطعام ، بل نقول : أحد هذه الخلال الثلاثة لا بعينه .

فإذا لم يكن المال واجبا بالقتل وجب القود على الخصوم .

وروي عن ابن عباس أنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :

« من قتل في رمياء أو عمياء تكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فقود يده ، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين « 1 » » .

ولو كان الواجب أحدهما لما اقتصر على ذكر القود دونهما ، لأنه غير جائز أن يكون له أحد أمرين فيقتصر النبي عليه السلام بالبيان على أحدهما دون الآخر . .

وعلى القول الآخر يحتج بقوله : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) . . الآية ، وهذا يحتمل معاني :

أحدها : أن العفو ما سهل ، قال اللّه تعالى : ( خُذِ الْعَفْوَ ) « 2 » يعني ما سهل من الأخلاق ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم : « أول الوقت رضوان اللّه ، وآخره عفو اللّه » « 3 » يعني تسهيل اللّه على عباده .

وقال تعالى : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) يعني الولي إذا أعطى شيئا من المال فليقبله وليتبعه بالمعروف وليؤد القاتل إليه بإحسان ،

( 1 ) رواه ابن ماجة بنحوه رقم 2635 ، وأبو داود بنحوه باب القصاص من النفس . ( 2 ) سورة الأعراف آية 199 وأصل العفو في اللغة البذل . ( 3 ) رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي في الخلافيات .