أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٠

سورة البقرة

فإن قيل : فقياس الوعيد وظاهر القرآن يوجب مؤاخذة العامد بجنايته وأن لا يؤثر خطأ صاحبه في حقه .

قيل : ولكنه لما وجب بفعله قسط من الدية على العاقلة ، والدية وجبت في مقابلة المحل لخفة في جريمته صارت حرمة المحل الواحد واهية بالإضافة إلى الخاطئ ، وانتفى عنه حكم العمد المحض ، فيورث ذلك في حكم الآخر شبهة لاتحاد المحل المجنى عليه ، واستحاله تبعضه ، فصار الجميع في حكم ما لا قود فيه .

ولما كان الواجب على الشريك الذي لا قود عليه قسطه من الدية دون جميعها ، ثبت أن الجميع قد صار في حكم الخطأ ، لولا ذلك لوجب جميع الدية ، ألا ترى أنهم لو كانوا من أهل القود لأقدنا منهم جميعا ؟

فلما وجب على المشارك الذي لا قود عليه قسطه قسط من الدية قسط ، ودل ذلك على « 1 » سقوط القود ، وأن النفس قد صارت في حكم الخطأ ، فلذلك توزعت الدية عليهم . .

قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ) .

وقال تعالى : ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) « 2 » وقال تعالى : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً ) « 3 » الآية . . ، وذلك يدل لأحد قولي الشافعي على الآخر ، وهو أنه يتعين القود في العمد ، لأنه تعالى قال : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) ، وحيث يتخير فالواجب أحد أمرين ، فلا يجوز أن يقال إن القصاص واجب بالقول « 4 » المطلق ، بل الواجب أحد الأمرين . .

( 1 ) عند الجصاص : قسطه من الدية دل ذلك على . ( 2 ) سورة المائدة آية 45 . ( 3 ) سورة الإسراء آية 33 . ( 4 ) لعلها بالقتل .