أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٥

سورة البقرة

إلا أن الليث بن سعد قال : إذا جنى الرجل على امرأته عقلها ولم يقتص منه بها ، وكأنه رأي أن النكاح ضرب من الرق فأقرن شبهه في القصاص .

وقال عثمان البتي « 1 » : إذا قتلت امرأة رجلا قتلت ، وأخذ من مالها نصف الدية ، وكذلك فيما دون النفس ، وإن قتلها الرجل فعليه القود ولا يرد عليها شيء . .

وعمدة من أوجب القصاص التعلق بالعمومات « 2 » ولا مخصص ، وليس في شيء منها ضم الدية إلى القصاص . .

وقال عليه السلام : من قتل قتيلا فوليه بخير النظرين بين أن يقتص أو يأخذ الدية » « 3 » ، ولم يذكر التخيير .

وترك الشافعي العمومات في قتل المسلم بالكافر لأنها منقسمة ، فمنها قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ) . . ومساق ذلك يدل على الإختصاص بالمسلم ، فإنه قال : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) ، ولا يكون الكافر أخا للمسلم ، وقال : ( ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) .

وأما قوله : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) « 4 » . فلا حجة فيه ، فإنا نجعل له سلطانا وهو طلب الدية .

وأما قوله : ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها ) « 5 » . فإخبار عن شريعة

( 1 ) هو عثمان بن مسلم البتي البصري الفقيه ، وثقه أحمد وغيره ، روى له الأربعة . ( 2 ) مثل : « كتب عليكم القصاص في القتلى » وغيرها . . ( 3 ) رواه البخاري ، كتاب الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، وأبو داود ، ورواه ابن ماجة رقم 2624 . ( 4 ) سورة الإسراء آية 33 . ( 5 ) سورة المائدة آية 45 .