أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤١

سورة البقرة

مع تحريم جميع الأفعال في الصيد . ونص على تحريم البيع إذا نودي للصلاة لأنه أعظم ما يبتغون به منافعهم .

فقيل لهم : فلم لا يخص كجسم الميتة تنبيها على الإجزاء ؟ . .

فأجابوا بأنه أريد به مراغمة الكفار في تخصيص اللحم الذي هو أعظم مقاصدهم من الخنزير بالتحريم . .

قوله تعالى : ( وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) ( 173 ) ، ولا يرى ذلك أصحابنا محرما إلا من جهة الإعتقاد ، ومقتضاه أن النصراني إذا سمى المسيح على الذبح يحل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ومذهب عطاء ومكحول والحسن وسعيد بن المسيب ، والمشرك وإن ذبح على اسم اللّه تعالى لا يحل .

ونقل عن الشافعي خلاف ذلك في النصراني يذبح على اسم المسيح ، وليس بصحيح ، فإن اللّه تعالى أباح لنا أكل ذبائحهم مع علمه بأنهم يهلون باسم المسيح ، وأن النصراني إذا سمى اللّه عز وجل ثالث ثلاثة فإنما يريد بمطلقه المسيح ، وذلك معلوم من اعتقاده ، وبه كفرناه ، وليس كالمنافق الذي ليس يحكم بكفره ظاهرا بما يعتقده ، والنصراني حكم بكفره لما يعتقده من الشرك فلا يغيره بالتسمية مع الإعتقاد القبيح « 1 » .

قوله : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) ( 173 ) يحتمل غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل ، ويحتمل العدوان بالسفر ، فلا جرم اختلف قول الشافعي في إباحة أكل الميتة للمضطر العاصي بسفره .

ويشهد لأحد القولين قوله تعالى : ( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) « 2 » ، فإنه عام .

ويشهد للقول الآخر قوله : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) « 3 » . . .

( 1 ) في نسخة المبيح . ( 2 ) سورة المائدة آية 119 . ( 3 ) سورة النساء آية 29 .