أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

فرض الجهاد :

وقد نسخ ذلك بقوله : « فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) ( 283 ) ، وقد بينا ذلك فيما سلف .

قوله تعالى : ( وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ) .

قال ابن عباس : معناه أن يجيء الرجل إلى الكاتب فيقول : إني على حاجة ، فيقول له : إنك قد أمرت أن تجيب ، فلا يضار بمثل هذا القول .

وقال الحسن : ( وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ) أي لا يكتب ما لم يؤمر به ويزيد في الشهادة .

وقرأ الحسن وقتادة وعطاء : ( . . لا يُضَارَّ ) بكسر الراء . .

وقرأ ابن مسعود ومجاهد : ( لا يُضَارَّ ) بفتح الراء ، فكانت إحدى الروايتين نهيا لصاحب الحق عن مضارة « 1 » صاحب الحق ، وكلاهما مستعمل ، ومن مضارة الشاهد القاعد عن الشهادة إذا لم يكن سواه ، فكذلك على الكاتب إذا لم يجد غيره . . « 2 » قوله تعالى في التجارة : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها ) وفرقة بينها وبين المؤجل يوهم بظاهره ، أن عليهم كتب الدين المؤجل والإشهاد فيه وأن الجناح يلحقهم إذا لم يكتبوها ، ويبعد أن يقال في ترك المندوب إن عليه جناحا ، ففي التجارة الحاضرة إن كان ترك الشهادة

( 1 ) لعل هنا سقطا يبينه ما في الجصاص من قوله : فكانت أحدى القراءتين نهيا لصاحب الحق عن مضارة الكاتب والشهيد ، والقراءة الأخرى فيها نهي الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب الحق وكلاهما صحيح مستعمل ، فصاحب الحق منهى عن مضارة الكاتب والشهيد بأن يشغلهما عن حوائجهما ويلح عليهما في الاشتغال بكتابه وشهادته ، والكاتب والشهيد كل واحد منهى عن مضارة الطالب بأن يكتب في الكتاب ما لم يمل ويشهد الشهيد بما لم يستشهد » أه . ( 2 ) أي تعيين الشهادة والكتابة إذا لم يكن غير الشاهد والكاتب .