أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

فرض الجهاد :

عند الشاهدين ، ليشهدا عنده وإنما على الشهود الحضور عند الحاكم .

فالدعاء الأول إنما هو لإثبات الشهادة في الكتاب ، والدعاء الثاني لحضورهم عند الحاكم وإقامة الشهادة عنده .

واللفظ يحتمل الأمرين جميعا ، ولا معنى لاختلاف المفسرين في معناه ، إذا كان اللفظ يدل عليهما من طريق العموم .

وقوله : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) ، يجوز أن يكون متناولا للأمرين جميعا ، وإن كان قوله : ( أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ) ، يرجع جانب التحمل ، ولكن ذكر بعض ما يتناوله اللفظ لا يمنع التعلق بعمومه فيما أمكن تعميمه فيه ، على رأي أكثر الأصوليين ، وإن خالفهم قوم في ذلك وادعوا التوقف ، وليس ذلك بالبعيد عندنا على ما شرحناه في الأصول ، مع أن اسم الشهداء لا يكون حقيقة ، إلا في حالة إقامة الشهادة عند الحاكم ، وإن كان ينطلق على غيره بطريق المجاز مثل قوله :

( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) .

فسماهم شهيدين وأمرنا باستشهادهما قبل أن يشهدا . وهو بمثابة قوله :

( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ( 230 ) .

فسماه زوجا قبل أن يتزوج .

وقوله : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ، الآية ) ، يدل على أن إقامة الشهادة تجب حيث لا يجد المستشهد غيره ، وهو فرض على الكفاية ، كالجهاد والصلاة على الجنائز وغسل الموتى ودفنهم ، متى قام به قوم سقط عن الباقين .