أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

فرض الجهاد :

وأبان أن ذلك أدنى ما يتعلق به مقصود الشرع ، وأن القدر المقصود من الاحتياط والحجة المعتبرة هذا المذكور في القرآن ، وذلك ينفي إيجاب الحكم بالشاهد واليمين ، فإن اليمين دون الشهادة لا محالة ، وقد أبان اللّه تعالى أن أدنى درجات الاحتياط هو المذكور ، فلا يثبت بما دونه ، وهذا حسن بين .

والذي يقبل الشاهد واليمين يقول :

معنى قوله تعالى : ( وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا ) في الشهادة وحدها ، لا فيها وفي غيرها ، والشاهد واليمين جنسان مختلفان لا تعرض لهما في القرآن .

ويقول أصحاب الشافعي في قول : إن الحكم باليمين ، غير أن الشاهد يقوى جانبه ، ويصير هو بمثابة المدعى عليه الذي ظهر جانبه باليد ، فعلى هذا لا يستقيم التعلق بالقرآن في تحقيق غرضهم . .

قوله تعالى : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) .

روي عن جماعة من المفسرين « 1 » أن المراد به : إذا دعوا لإقامتها .

وعن قتادة : إذا دعوا إلى إثبات الشهادة في الكتاب ، فأما عند الإثبات فلا يجب على الشهود الحضور عند المتعاقدين ، وإنما على المتداينين أن يحضرا عند الشهود ، فإذا حضراهم وسألاهم إثبات شهادتهم في الكتاب ، فهذه الحال هي التي يجوز أن تراد بقوله : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) لإثبات الشهادة ، فأما إن ثبتت بشهادتهم ، ثم دعوا لإقامتها عند الحاكم ، فهذا الدعاء هو لحضورهما عند الحاكم ، ولا يحضر الحاكم

( 1 ) منهم سعيد بن جبير ، وعطاء ، ومجاهد ، والشعبي ، وطاوس .