أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

فرض الجهاد :

والذي يمنع أداء الأعمى فيما يحمل بصيرا لا وجه لقوله على ما يجب بعد أن كان الأعمى مرضيا عدلا .

وتصح شهادته بالنسب الذي يثبت بالخبر المستفيض ، كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول صلّى اللّه عليه وسلم .

ومن العلماء من قبل شهادة الأعمى فيما طريقة الصوت ، لأنه رأى أن الاستدلال بذلك يترقى إلى حد اليقين ، ورأى أن اشتباه الأصوات كاشتباه الصور والألوان ، وهو ضعيف يلزم منه جواز الاعتماد على الصوت للبصير .

ومقتضى عموم كتاب اللّه تعالى ، تجويز شهادة البدوي على القروي ، لأنه قد يكون عدلا مرضيا وهو من رجالنا وأهل ديننا ، وكونه بدويا ككونه من أهل بلد آخر .

وفي السلف من لا يجوز ذلك ، وهو رواية ابن وهب عن مالك ، ومذهب أحمد .

والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول ، تسوي بين القروي والبدوي ، مثل قوله : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) « 1 » .

( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ - إلى قوله - مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) ( 282 ) .

واختلاف الأماكن أيّ أثر له ؟

وقد روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال :

« لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية » « 2 » .

( 1 ) سورة الطلاق آية 2 . ( 2 ) رواه ابن ماجة رقم 2367 ، وأبو داود في القضاء .