أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

فرض الجهاد :

الكتابة واجبة ، لما صح الاستئجار عليها ، لأن الإجارة على فعل الواجبات باطلة ، ولم يختلف العلماء في جواز الإجارة على كتب كتاب الوثيقة .

قوله تعالى : ( وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ ) :

( 282 ) :

نهى الكاتب أن يكتب على خلاف العدل الذي أمر اللّه به ، وهذا النهي على الوجوب ، إذ المراد به كتبه على خلاف ما توجبه أحكام الشرع ، كما لا يصلي النفل بغير طهارة وستر ، لا لوجوب النفل ، ولكن لأنها إذا أديت فلا يجوز أداؤها إلا بشروطها .

قوله عز وجل : ( وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ) : عند الحكم بما أقر به على نفسه .

وقوله تعالى : ( وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً ) « 1 » .

فيه دلالة على أن من أقر لغيره بشيء ، فالقول فيه قوله ، لأن البخس هو النقص ، فلما وعظه في ترك البخس ، دل على أنه إذا بخس كان قوله مقبولا .

وهو مثل قوله : ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ) « 2 » ، لما وعظهن في الكتمان ، دل على أن المرجع في ذلك إلى قولهن . .

ومثله قوله : ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) « 3 » ، فدل على أنهم متى كتموها ، كان القول قولهم فيها .

( 1 ) اقتضى ذلك : النهي عن بخس الحق نفسه . ( 2 ) سورة البقرة آية 228 . ( 3 ) سورة البقرة آية 283 .