أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

فرض الجهاد :

وروي عن أبي سعيد الخدري والشعبي والحسن ، أن الاشهاد في آية المداينة منسوخ بقوله تعالى : ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ ) ( 283 ) .

فاختلفت الأقوال على ما ترى ، فنقول وباللّه التوفيق .

إن قوله تعالى : ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) ، لم يتبين تأخر نزولها عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالاشهاد ، بل وردا معا ، ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا في حالة واحدة ، فدل ذلك على أن الأمر بالإشهاد ندب لا واجب ، والذي يزيده وضوحا أنه قال : ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) ، ومعلوم أن هذا الأمن لا يقع إلا بحسب الظن والتوهم ، لا على وجه الحقيقة ، وذلك يدل على أن الشهادة إنما أمر بها لطمأنينة قلبه لا لحق الشرع ، فإنها لو كانت لحق الشرع ما قال : ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) .

ولا ثقة بأمن العباد ، إنما الاعتماد على ما يراه الشرع مصلحة .

فالشهادة متى شرعت في النكاح ، لم تسقط بتراضيهما وأمن بعضهم بعضا ، فدل ذلك أن الشهادة شرعت للطمأنينة ، ولأن اللّه تعالى جعل لتوثيق الديون طرقا :

منها : الكتاب .

ومنها : الرهن .

ومنها الإشهاد .

ولا خلاف بين علماء الأمصار ، أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب ، فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد .

وما زال الناس يتبايعون سفرا وحضرا ، وبرا وبحرا ، وسهلا وجبلا