أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

فرض الجهاد :

مرأى نظر العباد ، فعلى هذا كل ما وجد فيه حد البيع « 1 » ، فيجوز أن يحتج فيه بعموم البيع .

وأما قوله تعالى : ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) ( 275 ) :

يدل على أن ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا ، لا يتعقب بالفسخ ، ويدل على أنه أراد غير المقبوض .

قوله تعالى : ( وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا ) ( 278 ) .

ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا ، وإن كان معقودا عليه قبل نزول آية التحريم ، ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضا .

وقال تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) ( 279 ) .

وهو تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه ، فإذن رأس المال الذي لا ربا فيه ، فاستدل بعض العلماء على ذلك ، على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم ذلك العقد أبطل العقد ، كما إذا اشترى مسلم صيدا ، ثم أحرم المشتري قبل القبض ، أو البائع ، بطل البيع ، لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريم العقد ، كما أبطل اللّه تعالى من الربا ما لم يقبض ، لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض ، ولو كان مقبوضا لم يؤثر ، هذا مذهب أبي حنيفة ، وهو قول لأصحاب الشافعي .

ويستدل به على أن هلاك المبيع « 2 » في يد البائع ، وسقوط القبض فيه ، يوجب بطلان العقد خلافا لبعض السلف .

( 1 ) والبيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا أي دفع عوضا وأخذ معوضا ، وهو يقتضي بائعا وهو المالك أو من ينزل منزلته ، ومبتاعا وهو الذي يبذل الثمن ، ومبيعا وهو المثمون الذي يبذل في مقابلته الثمن ، والثمن ( قرطبي ) . ( 2 ) أي قبل القبض كما في القرطبي .