أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

فرض الجهاد :

اللفظ ، وعموم اللفظ يقتضي تحريم الزيادة مطلقا ، إلا ما خصه الشرع .

وقوله : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) .

يقتضي جواز ما لا زيادة فيه ، إلا ما خصه دليل الشرع ، فنحن نحتاج إلى البيان فيما لم يرد باللفظ ، وما دل عليه اللفظ محرم مع غيره ، فلا بد من بيان في الذي ما أريد باللفظ ، وفي تخصيص بعض ما أريد باللفظ .

واللّه تعالى حرم الربا ، فمن الربا ما كانوا يعتادونه في الجاهلية من إقراض الدنانير والدراهم بزيادة .

والنوع الآخر تحريم الإسلام الدراهم في الدراهم والدنانير من غير زيادة .

ورأى ابن عباس ، أن سياق الآية يدل على أن المذكور في كتاب اللّه ربا النساء ، لا ربا الفضل فإنه قال : ( فَلَهُ ما سَلَفَ ) .

( وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا ) ( 278 ) .

وقال : ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) ( 280 ) .

وقال تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) ( 279 ) .

وقال عليه السلام في خطبة الوداع : « كل ربا موضوع ، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، قضى اللّه أن لا ربا ، وإن العباس بن عبد المطلب موضوع ، وإن كل دم كان في الجاهلية فإنه موضوع ، وأول دمائكم أضع دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في