أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

فرض الجهاد :

بعضها بعضا ، فهذا هو السبب في الفرق بين الكتابي والمشرك ، لا جرم إذا قبل الجزية ، فلا يجوز إكرامه على الإسلام ، وإذا أكره عليه لم يصح إسلامه ، خلافا لأبي حنيفة فإنه حكم بإسلامه ، مع أن الردة لا يثبت حكمها حالة الإكراه .

قوله تعالى : ( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ « 1 » إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ « 2 » أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ) ( 258 ) :

يدل على تسمية الكافر ملكا ، إذا آتاه اللّه الملك والعز والرفعة في الدنيا .

ويدل على جواز المحاجة في الدين ، وأن لا فرق بين الحق والباطل ، إلا بظهور حجة الحق ودحض الباطل .

قوله : ( كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ ) ( 259 ) :

يدل على أن قول هذا القائل ، لم يكن كذبا ، لأنه أخبر عما عنده ، فكأنه قال : عندي أني لبثت يوما أو بعض يوم .

ومثله قول أصحاب الكهف : ( لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ) « 3 » ، وإنما لبثوا ثلاثمائة وتسع سنين ، ولم يكونوا كاذبين ، لأنهم أخبروا بما

( 1 ) قال مجاهد : : « الذي حاج إبراهيم في ربه ، وهو ملك بابل نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح » . ( 2 ) أي كيف أخرجه الطاغوت من نور نسبة الأحياء والإماتة إلى ربه ، إلى ظلمات نسبتهما إلى نفسه ، قاله القاسمي . ( 3 ) سورة الكهف آية 19 .