أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

فرض الجهاد :

ولأن قوله : ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) ، يقتضي كون العقد موجودا في يد من هو في يده ، فأما عقد غير موجود ، فليس في يد أحد .

نعم بعد الطلاق ، ليس العقد الذي كان بيد الزوج في الحال ، ولكنه كان بيد الزوج ، والذي كان من العقد ليس هو بيد الزوج ، ولكنه كان عند وجوده بيد الزوج ، ولأنه قال :

( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) ( 237 ) فندب إلى الفضل .

وقال : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) ( 237 ) ، وليس في هبة مال الغير إفضال منه إلى غيره .

والمرأة لم يكن منها إفضال ولا تقوى ، في هبة مال الغير بغير إذن مالكه . .

ولأن الصداق تارة يكون عينا ، وتارة يكون دينا ، وليس للولي في هبة مالها المعين المشار اليه دخل .

فهذه الأنواع تدل على صحة قولنا : إن المراد به الزوج ، هذا ما يتعلق باللفظ .

وأما ما يتعلق بقياس الأصول فبين ، غير أن أقوى ما يرد عليه ، أنا إذا تنازعنا معنى اللفظ ، وقوله ( بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) ، يبعد أن يراد به الزوج وقد طلق قبل المس ، وإنما يظهر ذلك في الولي الذي بيده أن يعقد النكاح ، وقال تعالى :

( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) ( 235 ) .

ويجاب عنه بأن قوله : ( بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) ، يبعد فهم الولي