أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

فرض الجهاد :

فقال علي وجبير بن مطعم ، وابن المسيب وقتادة : هو الزوج .

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأصح قولي الشافعي .

وقال مالك « 1 » : هو الأب في حق البكر ، وهو رواية عن ابن عباس .

ولا شك بأن قوله : ( بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) ، محتمل للوجهين اللذين تأولهما السلف عليهما ، فينظر في أقرب الوجهين إلى معاني الشرع والأصول المحكمة ، التي ترد المتشابهات إليها ، وقد قال تعالى :

( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) « 2 » .

فذكر تركه الصداق عليها ، وتركها الصداق عليه .

فاللائق بالبيان ها هنا أيضا : أنه إذا ذكر العفو من أحد الزوجين ، ذكر من الزوج الآخر ، وقال تعالى :

( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) « 3 » .

وقال : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) « 4 » .

وكل ذلك منع للزوج من انتزاع شيء منها ، إلا أن تترك هي عليه ، أو يترك هو عليها ، ما استحق استرجاعه منها قبل الدخول .

( 1 ) في الموطأ : « هو الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته » ، ثم عقب على هذا القول القاسمي فقال : « وكلا التأويلين مروى عن عدة من الصحابة والتابعين » أه . ( 2 ) سورة النساء آية 4 . ( 3 ) سورة النساء آية 20 . ( 4 ) سورة البقرة آية 229 .