أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

فرض الجهاد :

وذلك يقتضي أن يعقب بذكر من فرض لها في العقد وطلقت .

فأما المفروض لها بعد العقد ، إذا طلقت قبل الدخول :

فقال أبو حنيفة : ليس لها مهر مثلها .

ومالك والشافعي وأبو يوسف : يجعلون لها نصف الفرض .

ويجعل أبو حنيفة المفروض بعد العقد ، كالذي لم يفرض ، ويوجب المتعة ، وليس له في ذلك مستند ومرجع ، فإن المفروض بعد العقد ، إذا ألحق بالعقد ، فلم لا يلحقه في حكم التشطير ؟ واختلاف زمان الفرض لا يغير حقيقة المفروض .

وقوله تعالى : ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) يتناول - بطريق العموم - ما بعد العقد .

ولو توهم متوهم ، أن فيما قبله ما يمنع من هذا العموم ، فليس كذلك ، فإن ما قبله عدم الفرض مطلقا ، وما بعده إثبات الفرض ، وإثبات الفرض يعم الأحوال .

ولو كان النص على المفروض عند العقد ، كنا نلحق به المفروض بعد العقد بطريق الاعتبار ، مثل إلحاق الشيء ، بمثل ما في معناه . .

قوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) ، يقوي أحد قولي الشافعي ، وأن مجرد الخلوة لا تقرر المهر . .