أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

فرض الجهاد :

واختلفوا في الحامل المتوفي عنها زوجها على ثلاث مذاهب :

فقال علي رضي اللّه عنه ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس : عدتها آخر الأجلين « 1 » .

وقال عمر وابنه ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة في آخرين : عدتها أن تضع حملها .

وقال الحسن : عدتها أن تضع حملها ، وتطهر من نفاسها ، ولا تتزوج وهي ترى الدم .

فأما علي رضي اللّه عنه : فإنه ذهب إلى أن قوله : ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) يوجب الشهور .

وقوله : ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) « 2 » ، يوجب انقضاء العدة بوضع الحمل .

فجمع بين الآيتين في إثبات حكمهما في المتوفي عنها زوجها ، وجعل انقضاء عدتها آخر الأجلين ، من وضع الحمل أو مضي الشهور .

وقال ابن مسعود « 3 » : من شاء باهلته ، إن قوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) نزلت بعد قوله : ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) .

( 1 ) ومعنى ذلك أنها إذا كانت حاملا فوضعت الحمل ولم تنته مدة العدة ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) تبقى معتدة حتى تنتهي المدة ، وإذا انتهت المدة ولم تضع الحمل تنتظر حتى يتم وضع الحمل . ( 2 ) سورة الطلاق آية 4 . ( 3 ) انظر تفصيل القول في هذه المسألة في الجصاص ج 2 ص 118 . والمباهلة : الملاعنة أي يدعو كلا الطرفين بوقوع الهلاك على من يخالف الحق .