أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

فرض الجهاد :

جواز الاجتهاد في الأحكام ، بإباحة اللّه تعالى للوالدين التشاور فيما يؤدي إلى صلاح أمر الصغير ، وذلك موقوف على غالب ظنونهما ، لا على الحقيقة واليقين .

وفيه دليل على أن الفطام في مدة الرضاع موقوف على تراضيهما ، وأنه ليس لأحدهما أن يفطمه دون الآخر ، لقوله : ( فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) .

وروي عن قتادة قال : كان الرضاع واجبا في الحولين ، وكان يحرم الفطام قبله ، ثم خفف وأبيح الرضاع أقل من هذه المدة ، بقوله تعالى :

( فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) .

أن يفطما قبل الحولين وبعدهما . .

قوله تعالى : ( يَتَرَبَّصْنَ « 1 » بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) ( 234 ) :

نسخ ذلك قوله تعالى : ( مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ) « 2 » ، وفي ذلك الوقت ، كانت الوصية للأزواج واجبة ، وهي النفقة إلى الحول ، ثم أبدلت الوصية بالميراث ، إما ربعا في حالة ، أو ثمنا في حالة .

وقوله : ( مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ ) نسختها العدة أربعة أشهر وعشرا .

ولا خلاف أن هذه الآية خاصة في غير الحامل .

( 1 ) التربص : الانتظار ، ومنه قوله تعالى : ( فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ) والمراد من التربص كما يقول القاسمي : ( الامتناع عن النكاح ، والامتناع عن التزين ، والامتناع عن الخروج من المنزل الذي توفى زوجها فيه ) أه . ( 2 ) سورة البقرة آية 240 .