أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

فرض الجهاد :

وقال الأوزاعي : إذا فطم لسنة واستمر فطمه ، فليس بعده رضاع .

فأما الشافعي فإنه يرى : كأن التقدير بستة أشهر ، كالتقدير بسنة ، والتقدير بشهر ، وذلك تحكم لا مستند له ، وهو مثل تقدير أبي حنيفة في بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة ، وقوله :

لا يدفع المال إلى الذي لم يؤنس رشده ، إلا بعد خمس وعشرين سنة ، وكل ذلك تحكم .

ولا مستند في مثل ذلك إلا التوقيف ، والتوقيف قوله تعالى :

( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) .

ونص على أن الحولين إتمام الرضاعة ، ولفظ الإتمام ، يمنع إمكان الزيادة عليه في الحكم المتعلق بما قبل التمام .

نعم ، قد قال صلّى اللّه عليه وسلم : « من أدرك عرفة فقد تم حجه » .

ومعناه تمام الإدراك الذي لا يلحقه إمكان فوت .

وهذا المعنى متعلق بالوقوف ، فإذا ظهر لنا هذا المستند ، فالتقدير لستة أشهر بعده ، لا وجه له .

وقد روى جابر أن النبي عليه السلام قال :

« لا رضاع بعد الحولين » .

وفي رواية : « لا رضاع بعد فصال » ، والأصل كتاب اللّه تعالى الدال على تمام الرضاع في الحولين .

وقوله تعالى : ( فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ ) يدل على فوائد ، منها :