أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

فرض الجهاد :

والعقل - فيخير بين أبويه ، فإن في تلك الحالة تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات ، وذلك يستوي فيه الغلام والجارية ، خلافا لأبي حنيفة ، فإنه جعل الأم أولى بالجارية إلى الحيض والبلوغ ، لحاجتها - بخلاف الغلام - إلى آداب النساء ، وهذا بعيد ، فإن الحاجة إلى الوظائف والفرائض الدينية أصلية ، وآداب النساء قريبة ، وليست الحاجة إليها ضرورية ، وهي قليلة يمكن تحصيلها في مدة يسيرة ، ومع ذلك فهيبة الأب تكفها عن المساوئ ، وليس للنساء مثل هيبة الرجال ، وفي المسألة أخبار لا تتعلق بمعاني القرآن ، فتركنا ذكرها ) . .

قوله تعالى : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) ( 233 ) .

وظن ظانون أن قوله : ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) من النفقة ، فإنها على الوارث .

وليس ذلك مذهبا لأبي حنيفة ، فإنه لا يعلقها على الإرث ، وإنما يعلقها على الرحم والمحرمية مع الإرث ، ولا نعلم في العلماء من يعلق على الإرث ، سوى ما ذكر عن أحمد ، فإنه طرد ظاهر الإرث حتى قال :

الجد من قبل الأم لا نفقة عليه مع وجود ابن العم ، وطرد ذلك في النساء والرجال والحجب بالأشخاص والأوصاف .

وذلك في غاية البعد عن الأوضاع الشرعية ، ومع هذا فلا دلالة للقرآن عليه ، فإن قوله تعالى : ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) ، يمكن أن يحمل على أقرب مذكور ، وهو نفي المضارة .

وعن ابن عباس والشعبي : وعلى الوارث أن لا يضار في تفسير هذه الآية .