أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

فرض الجهاد :

أن لا يكون له حق بما نهى عنه من منع المرأة ، فتقدير الكلام : ليس للولي منع المرأة من النكاح ، إذا تراضوا بينهم بالمعروف وهو الكفؤ ، وإنما نهى اللّه تعالى عن العضل ، إذا تراضوا بينهم بالمعروف .

ومما استشهدوا به أيضا قوله تعالى :

( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) « 1 » ولم يذكر الولي .

والذي ذكره هؤلاء غلط ، وذلك أن اللّه سبحانه إنما قال :

( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) .

وقوله : ( أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ) ، بناء على العادة الجميلة المندوب إليها في الشرع ، وهي تفويضهن النكاح إلى الأولياء ، بعد الرضا بالأزواج ، واختيارهم ، لا مباشرة المرأة عقد النكاح دون الأولياء ، فإن ذلك خرم للمروءة ، وهتك للستر ، وفتح لأبواب التهمة ، وشناعة في العرف .

وذكر آخرون أن الآية بنظمها ، دالة على أن الولي غير مراد بالآية ، فإنه قال في أول الآية :

( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) .

وقوله : ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) خطاب لمن طلق ، فمعنى ذلك عضلها عن الأزواج بتطويل العدة عليها .

وغاية ما يرد على هذا : أن ذلك يخرج قوله ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) عن البلوغ حقيقة .

( 1 ) سورة البقرة آية 230 .