أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

فرض الجهاد :

يسرحها بإحسان ، فإن اللّه تعالى إنما خيره بين شيئين لا ثالث لهما ، فإذا عجز عن أحدهما تعين الثاني » ا ه .

فظن بعض الجهلة ، أن العاجز ممسك بمعروف ، إذ لم يكلف الانفاق في هذه الحالة ، وهذا جهل وحمق ، فإن العاجز إنما لم يكلف ما عجز عنه ، ونحن لا نكلفه النفقة ، إلا أنا نقول :

إذا عجز عن الإمساك بالمعروف ، فالتسريح بالإحسان مقدور .

نعم إذا قدر على نفقة المعسرين فلينفق مما آتاه اللّه .

ويدل عليه أن العلماء قالوا : إذا عجز عن الانفاق على عبده أو أمته يقال له : بع عندك أو أمتك ، لا على معنى أنا نكلف العاجز ، ولكن إن عجز عن النفقة ، فلم يعجز عن البيع .

وإمساك العبد بالمعروف ليس منصوصا عليه ، وإنما هو مفهوم من النكاح ، فالنكاح بذلك أولى .

قوله : ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً ) .

بيان النهي عن تطويل العدة عليها بالمراجعة ، إذا قارب انقضاء العدة راجعها ، فأمر اللّه تعالى بالإمساك بالمعروف ، ونهاه عن مضارتها بتطويل العدة عليها .

وقوله : ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) « 1 » ( 231 ) .

يدل على أن الرجعة تنعقد « 2 » على هذا الوجه ، ويكون بذلك ظالما ، ولو لم يثبت التطويل به ما كان ظالما ، وكانت رجعته لغوا لا حكم لها .

وقوله تعالى : ( وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً ) « 3 » ( 231 ) .

( 1 ) ظلم نفسه : بتعريضها لسخط الله عليه ونفرة الناس منه . ( 2 ) في الأصل تتعد وعند الجصاص : دل على وقوع الرجعة . ( 3 ) أي مهزوا بها بأن تعرضوا عنها وتتهاونوا في المحافظة عليها .