أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

فرض الجهاد :

ومعناه : إذا أردت قراءته .

وقال : ( وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ) « 1 » .

وليس المراد به العدل بعد القول ، لكن قبله يعزم على أن لا يقول إلا عدلا . فعلى هذا ذكر بلوغ الأجل ، والمراد به مقاربته دون وجود نهايته .

وإنما ذكر مقاربته البلوغ عند الأمر بالإمساك بالمعروف - وإن كان ذلك عليه في سائر أحوال بقاء النكاح - لأنه وصل به التسريح وهو انقضاء العدة وجمعهما في الأمر ، ومعلوم أن التسريح له حالة واحدة لا تدوم ، فخص حالة بلوغ الأجل بذلك ، لينتظم المعروف الأمرين جميعا .

وقوله : ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) : إباحة الإمساك بمعروف ، فهو القيام بما يجب لها من حق على زوجها « 2 » .

والتسريح بالإحسان أن لا يقصد مضارتها لتطويل العدة عليها بالمراجعة ، وتبين ذلك بقوله عقيب ذلك :

( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) ( 231 ) .

ويجوز أن يكون من الفراق بالمعروف أن يمتعها عند الفرقة .

فإذا ثبت ذلك فالشافعي يقول :

« إن عجز عن نفقة امرأته فليس يمسكها بمعروف ، فيجب عليه أن

( 1 ) سورة الأنعام آية 152 . ( 2 ) راجع احكام القرآن للجصاص ج 2 ص 68 .