أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

فرض الجهاد :

( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ) ( 229 ) .

فأباح لهما التراجع بعد التطليقة الثالثة ، بشريطة زوال ما كانا عليه من الخوف ، لترك إقامة حدود اللّه تعالى ، لأنه جائز أن يندما بعد الفرقة ويحب كل واحد منهما أن يعود إلى الألفة .

فدل ذلك على أن هذه الثالثة مذكورة بعد الخلع .

وزعموا أن قوله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ ) ، يبعد أن يرجع إلى قوله : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) ، لأن الذي تخلل من الكلام يمنع بناء قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَها ) ، على قوله : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) ، بل الأقرب عوده إلى ما يليه كما في الاستثناء ، بلفظ التخصيص أنه عائد إلى ما يليه ولا يعود إلى ما تقدمه إلا بدلالة ، كما أن قوله تعالى :

( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) « 1 » .

صار مقصورا على ما يليه ، غير عائد إلى ما تقدمه ، حتى لا يشترط الدخول في أمهات النساء .

وذكروا أن هذا أبعد من ذلك ، فإن عطفه على ما يليه وما تقدمه ، أقرب من إخراج ما يليه بالكلية وترك العطف عليه « 2 » .

وهذا الذي توهمه هؤلاء باطل ، فإن قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَها ) ، ليس يدل على الثالث ، إلا بتقدير عطفه على عدد مذكور قبله .

( 1 ) سورة النساء آية 23 . ( 2 ) راجع الأحكام للجصاص .