أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

فرض الجهاد :

الخلع بعد ذكر طلقتين ثالثا ، وكان قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَها ) بعد ذلك ، دالا على الطلاق الرابع .

وهذا غلط ، فإن قوله ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) ، أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير « 1 » وجه الخلع ، وأثبت معهما الرجعة بقوله :

( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) ، ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع ، فعاد الخلع إلى الثنتين المقدم ذكرهما .

أو المراد بذلك بيان الطلاق المطلق ، والطلاق بعوض ، والطلاق الثلاث بعوض كان أو بغير عوض ، فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج .

وظن ظانون أن في الآية ما يدل على أن المختلعة يلحقها الطلاق ، فإنه قال : ( فَإِنْ خِفْتُمْ ) ، وذلك بيان الطلاق المقدم ذكره بعوض ، ثم قال :

( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) .

فتكون الثالثة حاصلة بعد « 2 » الخلع .

ويدل على أنّ الثالثة بعد الخلع قوله تعالى في نسق التلاوة :

( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ) ( 230 ) ، عطفا على ما تقدم ذكره في قوله :

( 1 ) في الأصل : على وجه ، وصححناها من الأحكام للجصاص . ( 2 ) وقد حكم الله بصحة وقوعها وحرمة المرأة عليه أبدا الا بعد زوج ، فدل ذلك على أن المختلفة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ( راجع الأحكام للجصاص ) .