أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

فرض الجهاد :

قوله : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً ) محكم تعضده « 1 » الأصول ، وهو أنه إذا جاز له أخذ المال منها برضاها في غير الخلع ، فهو في حال الخلع جائز .

وقال بعض السلف : إنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة وخوف الشقاق وهو باطل ، فإن الغرض من ذكر حال الشقاق ، بيان الخلع في غالب الحال ، وإلا فعموم قوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً ) ، مع ظهور العلة فيه ، وهو كون المبذول حقا لها ، ولها أن تهب من شاءت أولى بالاعتبار .

وكذلك يشهد له قوله عليه السلام :

« لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » .

واختلف العلماء في الخلع هل هو فسخ أم طلاق ؟

فالذي لا يراه طلاقا يقول :

قد قال تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) .

ثم قال : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ) .

ثم قال بعد ذلك : ( فَإِنْ طَلَّقَها ) ، فلو كان الخلع طلاقا ، لكان

( 1 ) أي تؤيده وتسانده .